بلاغ حول لقاء أعضاء الهيئة بوزير التعمير بخصوص القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير و البناء

إلى كافة المهندسات و المهندسين المساحين الطبوغرافيين أعضاء الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

في إطار الشراكة القائمة بين وزارة التعمير و إعداد التراب الوطني و الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وعلى إثر صدور القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير و البناء، انعقد يوم الخميس 29 دجنبر 2016 بمقر وزارة التعمير لقاء تواصلي حضره كل من رئيس و أعضاء المجلس الوطني وكذا رؤساء و أعضاء المجالس الجهوية للهيئة.

خصص هذا اللقاء الذي ترأسه وزير التعمير و إعداد التراب الوطني لتدارس و مناقشة مضامين القانون 66.12. و قد أكد السيد الوزير في كلمته الافتتاحية على الأهداف الأساسية لهذا القانون، و التي تتجلى فيما يلي  :

  •  الارتقاء بمكانة المهنيين المتدخلين في البناء و التعمير لضمان الجودة و السلامة؛

  •  تجاوز الإختلالات و النواقص التي تشوب المراقبة في مجال البناء و التعمير؛

  • تحديد المسؤوليات لكافة المتدخلين في الميدان؛

  • الإسهام في حماية المهنيين ضد الممارسات التي تحد من استقلاليتهم.

استهل هذا الاجتماع بتقديم مدير الشؤون القانونية للوزارة لعرض مفصل حول أهم مضامين هذا القانون، حيت سلط الضوء على الاختلالات التي شابت منظومة المراقبة في مجال  التعمير و البناء واستعرض دواعي وظروف تنزيل القانون 66.12 و الأشواط و المراحل التي مر عبرها مبرزا  إيجابيات  هذا الأخير.

بعد ذلك أعطيت الكلمة لرئيس المجلس الوطني و رؤساء المجالس الجهوية للهيئة الذين عبروا عن انخراطهم في مواكبة المشاريع و النصوص القانونية المتعلقة بالبناء و التعمير و استعدادهم للحوار البناء مع الوزارة من أجل العمل على تقريب وجهات النظر فيما يخص الوضعية الناتجة عن صدور القانون 66.12.

وقد أكد رئيس المجلس الوطني على بعض إيجابيات القانون المذكور و خاصة البنود المتعلقة بتحديد المخالفات ومسؤولية المراقبة، ودفع المهنيين لتحمل مسؤولياتهم الكاملة .

وتم التذكير بأن صياغة هذا القانون غيبت وبشكل واضح المهام المنوطة بالمهندس المساح الطبوغرافي بمقتضى القانون 30.93 في حين أشير إليه كمشارك في المخالفات المنصوص عليها دون تحديد مسؤولياته.

كما ذكر رئيس المجلس الوطني الحاضرين بأن الوزارة لم تستشر الهيئة للإدلاء برأيها أثناء صياغة هذا القانون الذي تضمن بعض البنود المجحفة التي تهدد الأمن القانوني للمهندس المساح الطبوغرافي.

ومن أجل تدارك الموقف، إقترح ممثلو الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ما يلي:

  • إشراك الهيئة في صياغة النصوص التنظيمية و في إعداد نموذج دفتر الورش؛

  • إلزامية الإشارة للتصاميم و الوثائق الطبوغرافية المنجزة من طرف المهندس المساح الطبوغرافي والمتعلقة  بجميع مراحل إنجاز المشروع؛

  •  ربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة للمسؤولين على المراقبة؛

  • إلزامية إعداد تصميم الوضعية النهائية لأشغال البناء و التجهيز (Plan de recollement) قبل تسليم شهادة التسلم المؤقت أو رخصة البناء؛

  • إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية؛

  • إلزامية صاحب الورش للتعاقد مع مهندس مساح طبوغرافي مسجل بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين لإنجاز و تتبع جميع العمليات الطبوغرافية أثناء الأشغال .

و في الأخير أبدى السيد وزير التعمير استعداد الوزارة للعمل مع الهيئة في إطار تشاركي خلال إعداد النصوص التنظيمية وكذا نموذج دفتر الورش في اتجاه احترام القانون 30.93 كما أكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لكل اقتراحات الهيئة في هذا الإطار.

رئيس المجلس الوطني

خالد يوسفي