بيان توضيحي و استنكاري

على إثر تسريب وثيقة رسمية للمجلس الوطني و نشرها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك (Groupe : « IGT du Maroc »)، بدون علم أو موافقة أعضاء المجلس، و التعليقات المشينة التي تلتها،

و خلال اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم 24 ماي 2016، قرر المجلس الوطني، بالإجماع، توضيح ما يلي :

  • الوثيقة المذكورة تتعلق بمهمة رسمية مقيدة بالسجلات المحاسباتية للمجلس الوطني لسنة 2011، التي أنجزها خبير محاسباتي مقيد بجدول الخبراء المحاسبين،
  • المهمة المذكورة، و طبقاً لمقتضيات القانون الداخلي، تدخل في إطار تمثيل الهيئة في المؤتمر الدولي للفدرالية العالمية للتنظيمات الهندسية المنعقد من 4 إلى 9 شتنبر 2011، كما جاء في محضر اجتماع المجلس الوطني المنعقد في دورة أكتوبر 2011 و المصادق عليه،
  •  نشر الوثيقة في هذه الظروف لاسيما انكباب مجالس الهيئة، عبر لجانها المتخصصة، على إعداد برامج عمل مشتركة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية وكذا الإعداد لانتخابات تجديد أعضاء المجالس، كان الغرض منها زرع الشك و المس بسمعة مجالس الهيئة و بعض أعضائها التي تمارس مهامها بكل مسؤولية و نزاهة،
  • و لرفع كل لبس، لابد من الإشارة إلى أن مشاركة المرحوم عبد الله السعيدي، بصفته آنذاك، رئيسا للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة(UNIM)، كانت على نفقته الخاصة و تكلف المجلس الوطني بتحويل هذا المبلغ لعدم تمكنه من ذلك كما تشهد على ذلك الوثائق المحاسباتية المتوفرة لدى المجلس الوطني.
كما لا يفوتني أن أؤكد لجميع المهندسات و المهندسين المساحين الطبوغرافيين أعضاء الهيئة أن كل الحسابات المتعلقة بتدبير شؤون المجلس الوطني خضعت للافتحاص من طرف خبير مختص و تم تقديم تقرير الافتحاص بكل شفافية لأعضاء المجلس طبقاً للمساطير 
و الآليات المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة و أن هذه التقارير رهن إشارة المهندسات و المهندسين المساحين الطبوغرافيين الراغبين في الإطلاع عليها.
و عليه، و باسم أعضاء المجلس الوطني أندد و أستنكر بشدة ما تم نشره بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك (Groupe : « IGT du Maroc »)ونعتبره تصرفا طائشا و غير مسؤول لا يخدم المهنة و مصالح المهندس المساح الطبوغرافي و خاصة في هذه الظروف التي تتطلب منا إرساء الصفوف و التصرف بوعي و تبصر من أجل ربح الرهانات التي نسعى إليها خدمة للمهنة و للمواطن و للصالح العام. 
و يبقى للمجلس الوطني الحق في المتابعة القضائية و التأديبية ضد كل من يسيء للهيئة و لجميع مكوناتها.
محمـد اشرورو
رئيس المجلس الوطني